أمير البحري: “العلاج الطبيعي في تونس في خطر.. وغياب الإصلاحات يهدد مستقبل المهنة”

في ظل التحديات التي يواجهها أخصائيو العلاج الطبيعي في تونس، من تجميد التسعيرة منذ 2007 إلى انتشار الممارسات غير القانونية، بات هذا القطاع يواجه أزمة تهدد مستقبله. في هذا الحوار، يتحدث أمير البحري، رئيس الجمعية المغاربية لأخصائيي العلاج الطبيعي والمقيم في بلجيكا، عن الإشكاليات التي تعاني منها المهنة، ويطرح رؤيته للإصلاح.

🔹 التسعيرة المجمدة منذ 2007.. ظلم للأخصائيين؟

🔸 في تونس، لا تزال تسعيرة الحصة العلاجية عند 11.5 دينار منذ أكثر من 15 عامًا. كيف يؤثر ذلك على وضعية المهنيين؟
▪️ أمير البحري: هذا الوضع غير مقبول تمامًا. في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت هذه التسعيرة غير منصفة ولا تغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف التشغيل. هناك أخصائيون يضطرون إلى العمل لساعات طويلة جدًا من أجل تأمين دخل مقبول، بينما يختار البعض الهجرة بحثًا عن ظروف أفضل، وهذا استنزاف خطير للكفاءات التونسية.

🔹 نقص الحصص العلاجية.. معاناة مزدوجة للمريض والأخصائي

🔸 هل العدد الحالي للحصص العلاجية كافٍ لضمان شفاء المرضى؟
▪️ أمير البحري: للأسف، في كثير من الحالات، لا يكون كافيًا. تحديد عدد معين للحصص دون مراعاة طبيعة الحالة الصحية لكل مريض يؤدي إلى علاج غير مكتمل، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية. هذا الأمر يضع الأخصائي أمام معضلة: هل يلتزم بالبروتوكول أم يستمر في العلاج على حسابه الخاص؟

🔹 الفوضى في القطاع.. منافسة غير قانونية وغياب الرقابة

🔸 أحد أكبر التحديات التي تواجه المهنة اليوم هو انتشار محلات غير مرخصة. كيف ترون خطورة هذه الظاهرة؟
▪️ أمير البحري: هذه ظاهرة خطيرة جدًا. هناك من يفتحون محلات للعلاج الطبيعي دون أي تكوين علمي أو تراخيص قانونية، مما يعرض صحة المرضى للخطر. الأسوأ من ذلك، أن غياب الرقابة يسمح لهذه المحلات بمواصلة العمل دون عواقب، في حين يلتزم الأخصائيون الحقيقيون بمعايير صارمة دون حماية قانونية.

🔹 الحلول.. هل العمادة هي الحل؟

🔸 ما الذي يمكن فعله لإنقاذ القطاع؟
▪️ أمير البحري: الحل يبدأ بإنشاء عمادة وطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي، تكون مسؤولة عن تنظيم القطاع، حماية المهنيين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما يجب مراجعة التسعيرة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وتفعيل الرقابة بشكل صارم لمنع التجاوزات.

🔹 التجربة البلجيكية.. هل يمكن تطبيقها في تونس؟

🔸 بما أنكم مقيمون في بلجيكا، ما الذي يمكن لتونس أن تستفيد منه من هذه التجربة؟
▪️ أمير البحري: في بلجيكا، هناك هيئة رسمية تنظم المهنة وتفرض تسعيرة عادلة. كل ممارس يخضع لمعايير دقيقة، مما يحمي كل من المريض والأخصائي. يمكن لتونس أن تتبنى نموذجًا مشابهًا عبر تشديد القوانين، وضع إطار تنظيمي واضح، وضمان حق كل أخصائي في أجر عادل مقابل عمله.

🔹 كلمة أخيرة..

▪️ أمير البحري: العلاج الطبيعي ليس رفاهية، بل ضرورة صحية. إذا لم تتحرك السلطات بسرعة لإنقاذ القطاع، فإن الأخصائيين سيواصلون الهجرة، وسيدفع المرضى الثمن الأكبر. الحلول ممكنة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وإصلاحات جذرية.

يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المعنية قبل فوات الأوان؟